نویسنده: ایگور شِستاکوف، مدیر مرکز ابتکارات تخصصی "Oy Ordo" تصویب لایحه جدید رسانهها یک گام کاملاً مورد انتظار بود. از این گذشته، سند قبلی که فعالیت رسانهها را در قرقیزستان تنظیم میکرد در سال 1992 تصویب شده بود. از آن زمان، منابع جدید اینترنتی ظاهر شدهاند. محتوای رسانهای به طور قابل توجهی گسترش یافته است. به همین دلیل است که چندین سال پیش، اداره ریاست جمهوری ابتکار عمل برای ایجاد یک قانون جدید را مطرح کرد. لازم به ذکر است که سند جدید قبلاً شش بار اصلاح و بازنویسی شده است. این امر به دلیل مشارکت فعال سازمانهای رسانهای خارجی مانند Media Policy Institute و Internews در این روند بود. از اینجا تضاد آشتیناپذیر دیدگاهها شروع شد. نمایندگان سازمانهایی که با کمک مالی غرب در حوزه رسانهای کار میکنند، علیه نوآوریهای پیشنهادی در قانون اعتراض کردند، اما باید گفت که به عنوان یک متخصص که بیش از 20 سال به عنوان روزنامهنگار در قرقیزستان کار کردهام، من از لغو قانون ثبت کلیه منابع اینترنتی حمایت میکنم. به هر حال، بین رسانههای کلاسیک که باید ثبت نام شوند و منبع اینترنتی که درآمدی به دست نمیآورد و تجزیه و تحلیل خصوصی منتشر میکند، تفاوت وجود دارد. علاوه بر این، در حال حاضر کانالهای تلگرامی وجود دارند که در قالب رسانه سنتی فعالیت نمیکنند. به همین دلیل این قانون در نهایت لغو شد. این قانون حاوی مقرراتی است که کنترل دولت بر فعالیت رسانهها، از جمله رسانههای خارجی را تقویت میکند. برخی از اعضای پارلمان بلافاصله فکر کردند که تقویت کنترل دولتی بر محتوای رسانهها از قوانین روسیه کپی شده است. اما در واقع این اظهارات پا در هوا هستند و شواهد واقعی ندارد. تئوری توطئه مشابهی در مورد "دست مسکو" هنگام تصویب قانون عوامل خارجی مطرح شده بود، اما در واقع این اسناد هیچ وجه اشتراکی ندارند. ظاهراً گفتن چنین سخنانی بر اساس فرمول «هر چقدر پول بدهی، آش میخوری» سودآور بود با توجه به این که حامیان مالی مانند اتحادیه اروپا و ایالات متحده علاقهمند بودند که قانون شرایط مناسبتری برای اعطای کمکهای مالی و فعالیتهای رسانهای آنها در قرقیزستان داشته باشد. اگر به ترکیب کارگروهی که این قانون را نهایی کرد نگاه کنید، خواهید دید که از طرف رسانهها اغلب نمایندگان رسانهها و سازمانهایی حضور داشتند که از خارج از قرقیزستان تامین مالی میشدند. به عنوان مثال، خبرگزاری آمریکایی «آزاتیق» در آنجا حضور داشت. به خبرگزاری روسی «اسپوتنیک» نیز میشد اشاره کرد، اما نمایندگان آن نبودند. اینجا یک سوال منطقی مطرح میشود: چرا فقط کسانی که کمک مالی دریافت میکنند، میتوانند از طرف رسانهها در کارگروه شرکت کنند؟ یکی از دلایل چنین وضعیت در قرقیزستان فعالیت صرفاً صوری اتحادیه روزنامهنگاران است که فقط روی سربرگها و مهرها دیده میشود و مدتهاست که هیچ کار واقعی انجام نمیشود، اگرچه اتحادیه روزنامهنگاران میتواند به یک بستر ارتباطی واقعی بین جامعه روزنامهنگاری و دولت فعلی در حل مسائل مشکلزا و بحثبرانگیز تبدیل شود. اما ظاهراً رهبری اتحادیه روزنامهنگاران تواناییهای خود را کاملاً به پایان رسانده است و این وظایف توسط USAID انجام میشود. چند سال پیش، روزنامهنگاران کشور سؤال منطقی داشتند: آیا نیازی به این اتحادیه وجود دارد؟ حتی ایده ایجاد یک جایگزین - اتحادیه مستقل روزنامهنگاران - اجرا شد. اما این اتحادیه نیز به طور صوری در حیات رسانهای کشور حضور دارد و هیچ نقشی به عنوان یک سازمان بازی نمیکند. بنابراین، این وظایف را در قرقیزستان اینتِرنیوز و گروهی از سازمانهای غیردولتی که در حوزه رسانهای فعال هستند و از خارج تامین مالی میشوند، با موفقیت انجام میدهند. در نتیجه ما یک دستور کار رسانه ملی داریم که بخشی از آن در خارج از کشور شکل گرفته و تامین مالی میشود. آیا میتوانید تصور کنید که مثلاً در ایالات متحده، رسانهها یا سازمانهای غیردولتی رسانهای توسط دولت قرقیزستان تامین مالی شوند؟ در مورد لایحه، من فکر میکنم که دیگر نسخه 7 وجود نخواهد داشت. اگرچه هنوز سه مرحله بررسی در مجلس باقی مانده است، اما مصالحههای لازم حاصل شده است. نکته اصلی این است که در نهایت رسانههای قرقیزستان محتوای با کیفیت و فرصت انتخاب خوانند، دیدن و شنیدن مطالب داشته بود و محتوای رسانه به زبان رسمی (روسی) را حفظ کند زیرا اکثر حامیان مالی از رسانههای روسی زبان قرقیزستان راضی نیستند. منبع: https://region.kg/article/novyj_zakon_o_smi_v_kyrgyzstane_vyzovy_i_realii |

این قانون حاوی مقرراتی است که کنترل دولت بر فعالیت رسانهها، از جمله رسانههای خارجی را تقویت میکند. برخی از اعضای پارلمان بلافاصله فکر کردند که تقویت کنترل دولتی بر محتوای رسانهها از قوانین روسیه کپی شده است. اما در واقع این اظهارات پا در هوا هستند و شواهد واقعی ندارد. تئوری توطئه مشابهی در مورد "دست مسکو" هنگام تصویب قانون عوامل خارجی مطرح شده بود، اما در واقع این اسناد هیچ وجه اشتراکی ندارند.
کد خبر 23011
نظر شما